<div data-empty="false">انقلبت طوائف الإرهاب في ليبيا على بعضها، من كانوا حلفاء يتقاسمون الثروات في طرابلس طمعوا في كل الغنائم، وهي مليارات النفط والغاز والإتاوات، التي يفرضونها على أبناء شعبهم، وأشعلوا ناراً جديدة بدأت تأكل الثوار بأيدي الثوار الموجهين من الخارج!</div><div data-empty="false">هكذا هم إخوان الشر يقتلون ثم يقتلون حتى تصفى لهم الأجواء، ويجلسون على عروش ممالك مهدمة بيوتها، ومشردة شعوبها، صورة تتكرر في كل مكان وصلت إليه أيديهم القذرة والمجرمة، مزقوا دولة كانت مستقرة، فحطموا كل شيء جميل فيها، ووزعوا الأحياء وليس المدن والمناطق بينهم، وشكلوا مجالس حكم تمثل كل فئة منهم، وكل حاكم أو قائد «زنقة» يشكل جيشاً من الميليشيات، ولا يتردد عن تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها!</div><div data-empty="false">خدعونا بشعاراتهم ولحاهم، و«كروشهم»، ورفعوا «يافطات» فوق مقراتهم، قالوا إنهم دعاة مصلحون، فإذا بهم يتحولون إلى مرتزقة مخربون، أعادوا السودان والجزائر وليبيا واليمن وسوريا إلى عصور الظلام، نشروا الأحقاد، وصفوا خيرة الناس، وجلسوا فوق الأنقاض يتاجرون بالأرزاق، وبفضل من الله وأولياء الأمر المخلصين المحبين لأهلهم تداركت البلاد العربية الأخرى الشرب من كأس هذه الجماعة الخائنة لأوطانها، هم شربوا سمومهم فزالوا، وزالت معهم مؤامراتهم، ولم يبق بين أيديهم غير الصفات التي توارثوها، الكذب وإثارة الفتن وإطلاق الشائعات، من خلال منصات انكشفت مصادرها في تلك البلاد التي دمروها.</div><div data-empty="false">ليبيا بحاجة إلى رجل يحسم الأمور كما حسمها الشرع في سوريا، واليمن كذلك بحاجة إلى رجال ينهون الدور القذر، الذي يلعبه إخوان الزنداني مع طلاب السلطة القبلية والمذهبية، والسودان يقترب من لحظة الحسم، وهذه المرة لا نعتقد بأن «فلول» الإخوان سيكون لهم مكان في قلوب السودانيين، من حيث الانتماء أو التعاطف، فالمصائب لم تأت إلى الدول الواقعة في أسر الإخوان إلا بسبب التعاطف وترديد مقولة «الإخوان مكون من مكانات الوطن»!</div><div data-empty="false">الإخوان سم قاتل يتنقل مع الأفاعي البشرية، التي تدمر ليبيا تحت أنظار العالم. </div>

ليبيا وإرهاب الطوائف

تظاهر ملايين السودانيين من أنصار الحكم المدني في السودان الخميس في شوارع الخرطوم، حيث يعتصمون منذ ستة أيام، كما نزل متظاهرون آخرون إلى الشارع في مدن سودانية أخرى في مسيرات وصفت بـ«الأكبر في تاريخ البلاد»، للمطالبة بالتحول المدني ورفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية الحالية.
وكان شارع «الستين» بشرق الخرطوم واحداً من عشرات نقاط التجمع التي اختارها منظمو المسيرات في العاصمة الخرطوم، قد امتلأ عن آخره بالمتظاهرين.
كما خرجت العديد من المواكب في مدن السودان الأخرى، حيث قدرت الأعداد المشاركة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، لتصبح هذه المسيرات هي الأكبر في تاريخ البلاد منذ استقلاله.
ورفع المشاركون من الرجال والنساء والشباب شعارات تطالب بالتحول المدني، وترفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية الحالية التي يعيشها السودان في أعقاب الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان - في أبريل 2019.
ومنذ الصباح شهدت العديد من المدن في غرب وشمال ووسط وشرق البلاد تدفق السودانيين وطلبة الجامعات والمدارس إلى الشوارع، منددين بالمحاولات الجارية لما يصفونه بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية، ومطالبين الشق العسكري في مجلس السيادة بتسليم السلطة للمدنيين دون إبطاء، وتكوين المجلس التشريعي «البرلمان»، ومحاسبة مرتكبي جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019، ودعم اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام الإخوان.
وتأتي المسيرات استجابة للدعوة التي أطلقها تجمع يضم أكثر من 200 كيان من قوى الثورة، وفي ظل انقسام كبير في الشارع السوداني بين مجموعتين، إحداهما - وهي الأكبر- مساندة للتحول المدني، وأخرى محدودة جلها من أحزاب وعناصر موالية للإخوان وعدد من الحركات المسلحة التي تسعى بتفويض الجيش لاستلام السلطة وتعارض خطوات تفكيك نظام الإخوان وتطالب بإعادتهم للمشهد السياسي مجدداً.
وقال شاهد عيان في أم درمان إن مجموعة تتبع لإحدى الحركات المسلحة قامت في الساعات الأولى من الصباح بإغلاق الجسر الرئيسي الرابط بين المدينة والعاصمة الخرطوم قبل أن يتم التصدي لها وإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدخل الجسر لإعاقة حركة الثوار المطالبين بالحكم المدني.
ومع تبقي نحو شهر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، نشبت خلافات حادة بين العسكريين والمدنيين، مما جعل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يصف الأزمة الحالية بأنها «الأسوأ التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام البشير».
وتوالت خلال الساعات الأخيرة ردود الفعل الدولية المنادية باحترام الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حالياً.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي دعمها القوي لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان، وتعهدت بالتصدي لأي محاولات انقلابية على الحكم المدني، لكن في الجانب الآخر أعلنت روسيا رفضها لأي تدخلات أجنبية في السودان، معيدة للأذهان دعمها لنظام البشير خلال أيامه الأخيرة حينما وقفت ضد مشروع قرار يدين ارتكابه أعمال عنف ضد المدنيين.

مليونية السودان.. إصرار راسخ على استكمال خريطة الطريق

بين مؤيد ومعارض لأدوارها، تظل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد إحدى أذرع السلطة الانتقالية في السودان المعنية بتفكيك بنية دولة الحزب الواحد. ولعل المهمة الموكلة للجنة وفق القانون محل لإجماع الغالبية العظمى من السودانيين، إلّا أنّ بعض ما صدر عن اللجنة من ممارسات خلال الأيام الماضية، لا سيما تعاملها مع احتجاجات ذكرى 30 يونيو باعتقال الثوار في مقارها، وما سبق ذلك من حجب لمواقع إلكترونية، أثار الهواجس من تحول مهمة اللجنة إلى باطشة ضد المناوئين للسلطة الانتقالية حتى ولو لم يكونوا فلولاً للنظام الإخواني المخلوع.
ولعل من أبرز المآخذ على لجنة إزالة التمكين، وفق مراقبين، أنّها تمثّل الخصم والحكم في آن واحد، إذ إنها تمارس مهام القضاء دون حق الاستئناف لعدم وجود مستوى أعلى لمراجعة أحكامها، الأمر الذي قد يقدح في شرعية قراراتها، وذلك رغم أن قانون التفكيك نص على إنشاء لجنة للاستئنافات من خمسة أشخاص، يكونها مجلسا السيادة والوزراء للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من اللجنة، وهو الأمر الذي تمّ بالفعل بتشكيل اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، إلّا أنّه لم يتم تفعيلها بعد.
وأنجزت اللجنة الكثير من المهام، لاسيما المتعلقة بتفكيك قبضة عناصر النظام المعزول، من خلال استرداد الأموال التي استحوذوا عليها إبان سنوات حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، كما طالت أعمال اللجنة، فصل مئات الموظفين ممن تقلدوا وظائفهم بمعيار الولاء الحزبي، فضلاً عن إجهاضها الكثير من المؤامرات ومخططات التخريب التي تقف وراءها كوادر الحزب المحلول، وكان آخرها ما كانت تنوي عناصر موالية للنظام المخلوع تنفيذه، تزامناً مع احتجاجات 30 يونيو.
ضرورة تفكيك
ويرى المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريح لـ«البيان»، أنّ لجنة إزالة التمكين تعتبر ضرورة لتفكيك نظام الإخوان الذي جثم على صدور السودانيين 30 عاماً وأورث البلاد الفقر والفشل والفساد، مضيفاً: «من الطبيعي أن يكون جماعة التمكين الأكثر صراخاً وانتقاداً لعمل اللجنة لأنها كشفت من الحقائق والمعلومات ما يشيب لها الولدان». 
ويشير فزاري إلى أنّ هناك بعض المخالفات في أداء اللجنة تتحمّل مسؤوليتها الحكومة وحاضنتها السياسية التي تلكأت في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية محاكمة الفساد، الأمر الذي أعطى مسوغاً قانونياً لمنتقدي اللجنة، بعد أن وضعت يدها على الكثير من الأصول والممتلكات التي تم استردادها من النظام السابق. وأضاف فزاري: «يبدو أنّ لجنة إزالة التمكين عازمة على الاستمرار، رغم اتساع نطاق الانتقادات حتى من قبل بعض أطراف الحكومة الانتقالية».

تقارير «البيان»

السودان.. «إزالة التمكين» مستمرة وسط انتقادات

target2020056456214725077.jpg

أعلنت لجنة قانونية مشكلة من النائب العام في السودان عن العثور على مقابر جماعية يرجح أنها تضم جثامين أكثر من 25 شابا يعتقد أن أعمارهم تتراوح بين 14 و35 عاما فقدوا بعد فض اعتصام الثورة السودانية أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
وعبرت سمية عثمان ابن عوف، ممثلة أسر المفقودين في اللجنة ووالدة أحد المفقودين واسمه إسماعيل التجاني (25 عاما) عن ثقتها في عمل اللجنة.
وأشارت إلى أن كافة الإجراءات، التي تتخذها اللجنة تتم بشفافية.
وقالت ممثلة أسر المفقودين إنها وغيرها من ذوي المفقودين لن يشعروا بالراحة والاطمئنان حتى يتم العثور على أبنائهم إما أحياء أو حتى يتثنى لهم التأكد من مطابقة تحاليل الحمض النووي مع الجثامين، التي يتم العثور عليها.
وشددت على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها والاقتصاص من مرتكبي هذه الجريمة البشعة، التي تسببت في جروح كبيرة في نفوس أهالي المفقودين.
أما صلاح عبد السيد ابن عم المفقود آدم إسماعيل (35 عاما)، فيقول إن حجم المأساة التي لحقت بأسرة آدم كبيرة ويصعب تصور أي نوع من العقوبة يمكن أن يخفف من تلك المأساة.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة فقد تم بعد جهد استمر عدة أشهر العثور على مقابر جماعية يعتقد أنها تخص مفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافي مع الكرامة الإنسانية.
وتعهدت اللجنة بالقيام بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
ووفقا للبيان فقد قامت اللجنة بزيارة ومراجعة كل المشارح والتحري والتحقيق مع إداراتها.
وأكدت اللجنة استمرار تحقيقاتها بشأن واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسرياً منذ أحداث ثورة "ديسمبر- أبريل" بكل شفافية لكشف الحقائق للشعب السوداني تأسيساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما ناشدت كافة الأجهزة وأسر المفقودين تعاونهم مع اللجنة لاستكمال تحرياتها.
وكانت أسر سودانية قد أعلنت عن فقدان عدد من أبنائها عقب حادثة فض اعتصام الثوار السودانيين المطالبين برحيل نظام المخلوع عمر البشير، الذي حكم البلاد 30 عاما، حيث قتل أثناء العملية أكثر من 200 من الثوار، بينما اختفى العشرات في ظروف غامضة.
ووفقا للخبير القانوني، طارق الشيخ، فإن جرائم القتل والإخفاء القسري تعد من أكبر وأخطر الجرائم الموجهة ضد الإنسانية لأنها تؤثر بشكل مباشر على الأمن والسلم المجتمعي لذلك فهي تستوجب أقصى العقوبات على مرتكبيها.
وقال الشيخ لـ"سكاي نيوز عربية" إن نظام المخلوع البشير اعتاد على ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تندرج تحت فئة الجريمة المنظمة التي يتطلب ارتكابها توافر عناصر عديدة من بينها السلطة والمال.
ويشدد الشيخ على ضرورة أن تعمل الأجهزة العدلية على إظهار حقيقة المختفين قسرياً وتعويض أسرهم وإيقاع أقصى العقوبات على مرتكبي الجريمة.

مقبرة جماعية لمفقودي الثورة السودانية

أعلنت لجنة قانونية مشكلة من النائب العام في السودان عن العثور على مقابر جماعية يرجح أنها تضم جثامين أكثر من 25 شابا يعتقد أن أعمارهم تتراوح بين 14 و35 عاما فقدوا بعد فض اعتصام الثورة السودانية

لم يكن مفاجئاً ما اتخذه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من قرار بإجراء تعديل في طاقم حكومته الوزاري، فحمدوك قد مهد لذلك من خلال خطابه للشعب السوداني عشية الثلاثين من يونيو الماضي، بأنه مقدم على اتخاذ قرارات حاسمة سيكون لها تأثيرها على مسار الفترة الانتقالية، كما أن الانتقادات المكثفة من الشارع السوداني تجاه أداء بعض الوزراء عجّل بالتعديل الوزاري.
ورغم أن ردود الفعل المرحبة بالخطوة كانت واسعة في أوساط السودانيين، إلا أن هناك ثمة من يرى أن القرارات أخفقت في عدم إبعاد بعض الوزراء الذين شاب القصور أداءهم وعجزوا وفق مراقبين عن معالجة القضايا الملحة التي تهم السودانيين ، ولكن يبدو أن لحمدوك رؤيته في بقائهم، بحسب ما أعلنه من تقييم تم قبل اتخاذ الخطوة.
ولكن بعض الجهات المؤثرة في مسيرة الثورة السودانية مثل تجمع المهنيين الجسم الذي قاد حراك الشارع يرى أن قرار حمدوك جاء في غياب المجلس التشريعي الذي يمثل الرقابة الشعبية على أداء السلطة الانتقالية وحكومتها، مما يحتم ضرورة سد هذا الفراغ حتى تكون معايير تقييم الوزراء والمسؤولين شفافة ومبنية على مساءلتهم أمام ممثلي الشعب.
كما أن تجمع المهنيين شدد على أهمية استصحاب دروس تجربة تعيين الوزراء المبعدين في تعيين الوزراء الجدد أو أي هيكلة محتملة لتشكيلة الوزارات، من حيث معايير الكفاءة الضرورية للملف والالتزام بأهداف ثورة ديسمبر وفترتها الانتقالية، وألا تكون الخطوة تمهيداً لمحاصصات في إطار سياسي يدفع بوجوه جديدة لا تلبي معيار الكفاءة المتفق عليه. أما رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فأكد على أن الأمانة التي حمَّلها الشعب السوداني لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمهم بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، والمضي بخُطى مُوحَّدة نحو الأفضل.

تقارير  «البيان»:

تعديل حكومة حمدوك.. خطوة فرضها الواقع

لم يكن مفاجئاً ما اتخذه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من قرار بإجراء تعديل في طاقم حكومته الوزاري.

خرج اليوم الثلاثاء آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، للمطالبة بتحقيق السلام والعدالة، كأهداف لثورتهم التي اندلعت قبل عام ونصف وأطاحت بالرئيس عمر البشير بعد 30 عاما على حكمه، بالرغم من إغلاق قوات الأمن والجيش وسط العاصمة تماماً بالأسلاك الشائكة والسيارات المدرعة. 
 
ودعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك المتظاهرين للتعبير السلمي عن مطالبهم خلال التظاهرات المقررة اليوم. وحذر حمدوك مما وصفه باستغلال البعض للتظاهرات بهدف إحداث حالة من عدم الاستقرار. 
 
وأكد تجمع المهنيين السودانيين الجسم الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد أن مواكب اليوم تمثل رسالة لقوى الثورة المضادة المتربصة بأن مطالب الثوار لا توقف دونها، ولفت إلى أن أبرز تلك المطالب تولّي مجلس الوزراء المدني لملف السلام العادل المستدام وتحقيقه بالمخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية عبر مائدة واحدة دون تجزئة، بجانب إصلاح المنظومة العدلية. 
 
وعزلت مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، أم درمان، الخرطوم بحري) عن بعضها بعد إحكام إغلاق الجسور التي تربط بينها بواسطة أرتال من سيارات القوات النظامية، ومنع حتى أصحاب الاستثناءات من عبورها عدا القوات النظامية، بل حتى حركة قوارب الصيد الصغيرة على النيل توقفت تماماً، بجانب توقف كامل للحركة في كل شوارع الخرطوم الرئيسية، كما واصلت الأسواق والمحال التجارية إغلاق أبوابها لليوم الثاني، إذ بدأت تلك الاجراءات منذ أمس الاثنين. 
 
وأكدت السلطات السودانية أن تشديد الاجراءات الهدف منه حماية المواكب من اي انفلات يمكن أن تقوده خلايا من منسوبي النظام المخلوع، وشددت على أن سلامة وأمن المتظاهرين السلميين على رأس أولوياتها، كما ناشد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك المتظاهرين بالالتزام بسلمية الحراك، واليقظة والحذر. 
 
وفي أم درمان خرج حوالى 2000 متظاهر في شارع رئيسي بعضهم يحمل أعلام الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور ويحملون لافتات من القماش كتب عليها «مجرمو الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية». 
 
وفي بُرّي شرق الخرطوم تجمع قرابة 2000 متظاهر في ميدان وسط الأحياء وتحدث إليهم احد منظمي التظاهرة، حسب مراسل فرانس برس، قائلا «هذا الموكب لتصحيح المسار وليس لإسقاط الحكومة». 
 
وأضاف هاتفاً في المتظاهرين «لدينا مطالب تحقيق السلام العادل والقصاص والعدالة للشهداء وإصلاح الوضع الاقتصادي وتعيين ولاة مدنيين للولايات». 
 
وفي عطبرة شمال الخرطوم، وهي المدينة التي بدأت فيها الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018، خرجت تظاهرة من ثلاثة آلاف شخص يحملون أعلام السودان ويهتفون «حرية سلام وعدالة حكم مدني كامل». 
 
كذلك أكد شهود عيان خروج آلاف المتظاهرين في ولايات اقليم دارفور غرب البلاد مثل مدن الفاشر في شمال دارفور والضعين في شرق دارفور وزالنجي في ولاية وسط دارفور.

حشود سودانية توجه رسائل تحذيرية لـ"الثورة المضادة"

3406173.jpg

خرج اليوم الثلاثاء آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، للمطالبة بتحقيق السلام والعدالة،

«فقط الآن نستطيع أن نقول إننا وضعنا أقدامنا على طريق استعادة دولتنا المنهوبة، وإن الثورة تسير نحو تحقيق أهدافها» بتلك العبارات غرّد المفكر السوداني النور حمد، ملخصاً سر الفرحة العارمة التي اجتاحت جموع السودانيين.
وهم يستقبلون قرار حل (المؤتمر الوطني) حزب الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي ظلوا ينتظرونه لأشهر عدة، في سبيل استكمال ثورتهم التي مهروها بدماء الشباب ودموع أمهاتهم.
ورغم ما يأخذه الشارع السوداني الثائر على السلطة الانتقالية من تأخر في إصدار القانون إلا أنهم خرجوا في الشوارع مبتهجين بسنّه، فهو بالنسبة لهم خطوة ذات أهمية قصوى لتحقيق أهداف الثورة التي ما قامت إلا لاسترداد دولته التي سيطر عليها المؤتمر الوطني، واستولى على مفاصلها بسياسة تمكين أصحاب الولاء فقراء الكفاءة والخبرة، وي
مخاض عسير 
القانون الذي تمت إجازته فجر أمس بعد مخاض عسير واجتماع مطول بين مجلس السيادة والوزراء استمر لأربع عشرة ساعة، انتظره السودانيون كثيراً، باعتباره الخطوة الحاسمة لضمان وصول ثورتهم إلى مبتغاها، لا سيما وهم يعايشون المحاولات المتكررة لرموز وعناصر النظام المخلوع وهم يسعون لإجهاض الثورة وإفشال حكومة حمدوك التي لم تحظ حكومة على مر تاريخ البلاد بما حظيت به من قبول.
يقول باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، إن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 يمثل أهم القوانين التي عملت عليها وزارة العدل وطاقمه لفترة طويلة، ويضيف أن القرار انتظره الثوار طويلاً وكان أحد المطالب التي ظل يذكّر بها الشارع كثيراً «حل المؤتمر الوطني الذي وصل إلى السلطة بانقلاب ارتحل عنها بقانون يوم الجمعة بعد ثلاثين عاماً».
ليس للانتقام 
ويؤكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين، وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.
أما تجمع المهنيين السودانيين الجسم الذي قاد الحراك الاحتجاجي طوال الأشهر الماضية فاعتبر أن إقرار قانون تفكيك النظام وإزالة التمكين والذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكات الشعب بطرفه، رغم تأخر صدوره خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور، على حد قوله.
خطوات عملية
بدورها قالت قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، إن إجازة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، وإزالة التمكين وبموجب هذه الإجازة تم حل حزب المؤتمر الوطني بموجب أحكام القانون يأتي وفاء بمهام الفترة الانتقالية، واستناداً إلى الوثيقة الدستورية، وتوقعت أن تبدأ الخطوات العملية فوراً لتنفيذ أحكام القانون وسياسات الحكومة الانتقالية في هذا الشأن.

تقارير البيان

تفكيك  الإخوان.. ثورة السودانيين على المسار الصحيح

.jpg

«فقط الآن نستطيع أن نقول إننا وضعنا أقدامنا على طريق استعادة دولتنا المنهوبة، وإن الثورة تسير نحو تحقيق أهدافها» بتلك العبارات غرّد المفكر السوداني النور حمد، ملخصاً سر الفرحة العارمة التي اجتاحت جموع السودانيين.

في صيف 1990، حزم الأديب السوداني الكبير فضيلي جماع، أمتعته واتجه إلى مطار الخرطوم متخفياً، تحاصره إشفاقات الأهل والأصدقاء بعد أن ضاقت به أرض بلاده بما رحبت.
وذلك عقب أن أعتلى تنظيم الإخوان السلطة التي اغتصبها بالدبابات ليلة الثلاثين من يونيو 1989 من يد الحكومة المنتخبة، وحارب عبر مشروعه الإقصائي كل أهل الإبداع.
وحيث إن الإبداع إبن الحرية لم يجد أصحاب المواهب الابداعية بداً من الهجرة، ومن بقي منهم طالته يد البطش الممنهج. غادر الأديب فضيلي جماع المنحدر من منطقة أبيي نقطة التقاء السودانيين (شمالاً وجنوباً)، الأرض التي أحبها مكرهاً.
ولكن روحه لم تغادرها كما تفصح عن ذلك كتاباته وأشعاره، مما جعله حاضراً بين من هم يعانون تعنت سلطات النظام البائد، ومعايشاً لويلات الحروب الأهلية التي أشعل فتيلها الإخوان في كل أطراف البلاد.
وكما رفض أهل السودان في ثورتهم التي لا يزالون يحاولون تثبيت أركانها لبناء الوطن الحلم، حكم الإخوان، فإنهم فتحوا أذرعهم لاحتضان مبدعيهم العائدين من منافي الشتات، فقد احتشد عدد من السودانيين أمس بساحة مطار الخرطوم وهم يستقبلون، فضيلي جماع، في ذات المطار الذي خرج من عند بواباته الخلفية متخفياً في يوم ما قبل ثلاثة عقود.
وبعد أن وطأت قدماه ارض مطار الخرطوم خر ّ جماع ساجداً شكراً لله، وتوجه محاطاً بمعجبيه إلى الساحة التي اعتصم فيها السودانيون أمام مقر القيادة العامة للجيش، ونثر باقة ورد من أعلى النفق المقابل للساحة والذي كان يعتليه الثوار، وفاء لمن سقطوا في سبيل التغيير.
ويشير فضيلي: «اليوم أعود وأنا الهارب من وطني قبل 29 سنة وستة أشهر، وتشاء إرادة الله بأن يفجر الشعب السوداني واحدة من أقوى ثورات العالم في العصر الحديث.
وبسبب ذلك أعود بذات المطار ويستقبلني على بوابة الطائرة في أرضه وكيل وزارة الثقافة والإعلام، وأدخل عبر صالة كبار الزوار، لأجد الأمين وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح والأمين العام للمجلس القومي للثقافة والفنون عالم عباس، وجموع في استقبالي، بما أننا دخلنا عهداً جديداً ولن نتراجع عنه إلى الوراء».
واعتبر وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح عودة الأديب فضيلي جماع «فاتحة شهية» لعودة بقية مبدعي السودان من المنافي.
صدرت لفضيلي جمّاع العديد من الكتب في مجال الشعر والأدب والمسرح، مثل دموع القرية (رواية) وأودية الغربة ديوان شعر، والغناء زمن الخوف شعر، وقراءة في الأدب السوداني الحديث، وشارع في حي القبة، وهو مجموعة شعرية، المشي على الحبل المشدود، ديوان شعر، بينما كانت ابرز مؤلفاته المسرحية «المهدي في ضواحي الخرطوم»، كما له مجموعة من الكتب لا زالت تحت الطبع.

السودان.. عودة المبدعين بعد نهاية حكم «الإخوان»

target5866470370613481721.jpg

في صيف 1990، حزم الأديب السوداني الكبير فضيلي جماع، أمتعته واتجه إلى مطار الخرطوم متخفياً، تحاصره إشفاقات الأهل والأصدقاء بعد أن ضاقت به أرض بلاده بما رحبت.

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بحسب ناشطين وقف الحملة الحكومية لإزالة جداريات الثورة، وكان تجمع المهنيين السودانيين ندّد بمسح جداريات ترمز للثورة.
وقال تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس السوداني السابق عمر البشير إنّ المجلس يقوم بمسح الجداريات التي زينت شوارع منطقة القيادة العامة وبعض شوارع الخرطوم. وتابعت في بيان «ندين هذا السلوك ونعتبره انتهاكاً واضحاً وامتداداً مقصوداً لطمس أحد أهم ملامح الثورة».
وخلال الأيام الماضية، تم طلاء هذه الرسومات الملونة، التي زينت شوارع العاصمة خلال المراحل الأولى للحركة الاحتجاجية، التي أطاحت البشير. وباتت هذه الرسومات مع الموسيقى رمزاً للطبيعة الشعبية للحركة الاحتجاجية، التي قادها نشطاء شباب عوضاً عن أحزاب سياسية معارضة. و كثير من هذه الرسومات رسمت على جدران منطقة القيادة العامة للجيش .
حيث اعتصم المحتجون الشباب لأسابيع قبل فض تجمعهم في 3 يونيو الفائت. كما نظّم فنانون حملة لرسم وجوه ضحايا الحركة الاحتجاجية أمام منازلهم في مسعى لتخليد ذكراهم. وقالت حركة الاحتجاج «هذه خطوة عبثية وتنم عن عجز إدراك تجذر الثورة ووعيها في كل قلب وفؤاد»، مطالبة «المجلس العسكري بإيقاف مسح الجداريات فوراً وندعو جميع الثوار إلى مواصلة رسم الجداريات وممارسة كل حقوقهم في التعبير».
وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ إطاحة البشير، توصّل الطرفان في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية، تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً. الخرطوم - وكالات

وقف حملة حكومية لإزالة جداريات الثورة السودانية

target614256269519049227.jpg

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بحسب ناشطين وقف الحملة الحكومية لإزالة جداريات الثورة، وكان تجمع المهنيين السودانيين

قتل أربعة متظاهرين سودانيين أمس بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، مع مشاركة الآلاف في تظاهرات «مليونية القصاص» بالخرطوم والولايات، رداً على مقتل طلاب في مدينة الأبيض، فيما أكّدت قوى الحرية والتغيير أنّها توافقت مع المجلس العسكري على جل بنود الوثيقة الدستورية.
وخلال مسيرة نظمت استجابة لهذه الدعوة في ام درمان قرب الخرطوم، قتل أربعة متظاهرين سودانيين بالرصاص، وفق ما أفادت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاج. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك «ارتقت أرواح 4 شهداء قبل قليل بمدينة أم درمان بعد إطلاق رصاص حي على الثوار، كما توجد العديد من الإصابات».
وتدفّق عشرات الآلاف من السودانيين، في شلالات بشرية هادرة في العاصمة الخرطوم ومدن عدة بالولايات، احتجاجاً على العنف المفرط، الذي قابلت به أجهزة الأمن تظاهرات الطلاب في مدينة الأبيض في شمال كردفان، ما أدى إلى وقوع 6 ضحايا، مطالبين بالقصاص العادل.
وانطلقت التظاهرات في كل أنحاء العاصمة الخرطوم، استجابة للدعوات التي أطلقها تجمع المهنيين، إذ جاب المتظاهرون شوارع الخرطوم وتجمعت في الميدان المحدد من قبل التجمع.
كما انطلقت تظاهرات حاشدة في عدد من المدن الأخرى، شملت كلاً من الأُبيّض والقضارف وكسلا شرق البلاد، وسنار، وود مدني، ومدن أخرى. وانتشرت السيارات المسلّحة بكثافة بالشوارع الرئيسية وسط الخرطوم، وأغلقت الطرق المؤدية للقصر الجمهوري.
نقاط خلاف
في الأثناء، كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، عن أبرز نقاط الخلاف في الوثيقة الدستورية التي سيتم التفاوض حولها مع المجلس العسكري، واصفة هذه النقاط بغير الجوهرية، وأنّه تمّ التوافق حول معظم بنود الوثيقة، وشدّدت على أن التفاوض هو الخيار الوحيد لتحقيق مطالب الثورة.
وقال عضو وفد الحرية والتغيير للتفاوض، ساطع الحاج، في مؤتمر صحافي، أمس، إن هناك بعض النقاط غير الجوهرية لا يزال النقاش حولها مستمراً، وسيتم تجاوزها خلال التفاوض.
لافتاً إلى أن أبرز تلك النقاط تتعلق بتبعية قوات الدعم السريع، إذ ترى قوى الحرية والتغيير ضرورة خلق مؤسسة قومية للقوات المسلّحة من دون إشارة إلى القوات الأخرى، على أن تتم معالجة القوات الأخرى بشكل تدريجي خلال سنوات الانتقال، مشيراً إلى أن المجلس العسكري لديه حججه حول القضية، كما أن للحرية والتغيير حججها.
وأشار الحاج إلى أن النقطة الخلافية الأخرى تتعلق بالمفوضيات والجهة التي لديها الحق في تكوينها وهي مفوضيات «السلام، الحدود، الأراضي، والانتخابات»، فضلاً عن الخلاف حول هيكلة القوات المسلّحة والقوات النظامية الأخرى.
مطالب
بدوره، طالب الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، بإبعاد المظاهر العسكرية عن الثورة، مطالباً المجلس العسكري والأجهزة الأمنية، بحماية حقوق الناس وعدم تقييد حريتهم في التظاهر السلمي، واصفاً ما حدث بمدينة الأبيض بـ«الكارثة الإنسانية». وحمّل مدني، المجلس العسكري المسؤولية عن مجزرة الأبيض، مؤكداً أنّ محاسبة الجناة أولوية الحكومة المدنية الانتقالية.

توافق وشيك بشأن الوثيقة الدستورية

4 قتلى بتظاهرات «مليونية القصاص» في السودان

target7054874231441561174.jpg

قتل أربعة متظاهرين سودانيين أمس بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، مع مشاركة الآلاف في تظاهرات «مليونية القصاص» بالخرطوم والولايات

كثر من السودانيين لم يشعروا بحجم التغيير الذي حدث في بلادهم، وأن عهد البشير الذي ارتبط عندهم بكمّ كبير من الفظاعات قد ولّى إلى غير رجعة، إلا عندما صعد اليوم مجموعة من الثوار إلى أعلى «الساحة الخضراء» سابقاً وقاموا بإنزال بعض اللافتات التي تمجّد نظام الرئيس البشير ووضعوا مكانهما لافتات تدعو إلى الحرية والسلام وتحقيق العدالة، معلنين تغيير اسم هذه الساحة التي تتوسط العاصمة الخرطوم إلى «ساحة الحرية».
ووقف عدد القيادات الوسيطة للاحتجاحات التي أطاحت نظام البشير في أعلى المنصة الخرسانية المؤلفة من مستويين، والتي لم يكن يسمح لغير البشير ورجاله بالظهور عليها، مرددين بحماس شديد شعارات الثورة. فيما رفع متظاهرون احتشدوا في المكان لافتة تكرّم مَن سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات.
وتعد «الساحة الخضراء» التي وجّه منها البشير خلال يناير الماضي آخر خطاباته في الخرطوم متحدياً الثوار ومتوعداً بإخماد الثورة أحد الرموز المهمة لنظام «الإخوان» في السودان فمن هذا المكان كان التنظيم يجيش أفراده للحرب العبثية في جنوب السودان ويعقد لقاءاته الجماهيرية منذ عام 1992، حيث تم تشيدها بمنحة من نظام العقيد القذافي، وسُميت بهذا الاسم في إطار ما أطلق عليه آنذاك التوأمة بين الخرطوم وطرابلس، وظلت منذ ذلك التاريخ مكاناً محبباً لـ«إخوان» السودان فيها يعقدون لقاءاتهم واستعراضاتهم العسكرية ومبغوضاً من السودانيين.
ملكية
وتعود ملكية الساحة التي تبلغ مساحتها 184 ألف متر مربع، لرئاسة الجمهورية، وفي أعقاب أن ساءت سُمعة المكان بعدما بات السودانيون ينظرون إليه كأحد الأوكار الأمنية، التي تشهد فظاعات، قام النظام بتخفيف القبضة الأمنية المفروضة عليه بل ذهب إلى تطويرها لتصبح أجزاء منها متنزهاً عاماً، حيث خصص 20 فداناً وقام بزراعتها بالنجيل والزهور وافتتح فيها مضماراً للمشي تبلغ مساحته 1800 متر مربع كأطول مضمار فى البلاد، إلى جانب إنشاء ميادين للرياضة ولعب للأطفال، وتم افتتاح تلك التجهيزات أمام الجمهور في عام 2012.
مشهد
ويستذكر صديق هكذا طلب من «البيان» أن تسميه بالمظاهرة التي تمت أمس في الساحة الخضراء واقعة شخصية يقول في هذا المكان ودعت أخي الأصغر مبشر وهو ذاهب إلى «الجهاد»، وهو الاسم الذي أطلقه «الإخوان» آنذاك على الحرب في جنوب السودان، ولم يعد يقول: «كان المشهد يومها سريالياً مخيفاً، الجميع يتحدث بالموت ويغني له، بينما اليوم الجميع يتغنى بالحياة، ويتحدث عن المستقبل المزهر لهذه البلاد، ليت أخي كان هنا الآن ليعرف الفرق بين الدعويين»، ويضيف صديق: «لقد غسلوا دماغ مبشر بأن من يذهب الى الجنوب ويموت هناك سيدخل الجنة كان صغيراً فصدقهم«،لافتاً الى ملفات الفساد التي باتت تعج بها صحافة الخرطوم بعد سقوط البشيرقائلاً خدعوا الشباب واغتنوا من المال الحرام، وها نحن نقرأ يومياً ما تنقله الصحافة من فسادهم».

"ساحة الحرية".. عرش البشير في قبضة الثّوار

كثر من السودانيين لم يشعروا بحجم التغيير الذي حدث في بلادهم، وأن عهد البشير الذي ارتبط عندهم بكمّ كبير من الفظاعات قد ولّى إلى غير رجعة، إلا عندما صعد اليوم مجموعة من الثوار إلى أعلى «الساحة الخضراء».

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تتواصل مع مكونات المعارضة السودانية والمجلس الانتقالي العسكري السوداني.
وقال في تغريدات على موقع «تويتر»: «يستمر تواصل الإمارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حسّاسة بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان».
وأضاف في تغريدة أخرى: «علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسّرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس».
تهدئة
وفي السياق تتجه الأوضاع في السودان إلى التهدئة في أعقاب إعلان قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتاً لإعادة ترتيب الأوضاع، وأعلن الوسيط الإثيوبي عودة وشيكة للأطراف إلى التفاوض، وقال محمد درير، مستشار الرئيس الوسيط الإثيوبي في الأزمة السودانية، إن المفاوضات بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية ستتواصل في أقرب وقت.
وأضاف درير أن «الانتقالي السوداني» وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين، مشدداً على أنهم لا يدخلون في الشأن السوداني ومهمتنا مساعدة الأطراف على حل المشكلة. وكان مبعوث الرئيس الإثيوبي قد التقى رئيس المجلس العسكري وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير وأحزاب أخرى.
ضغوط
وكثف قادة الحركة الاحتجاجية ضغوطهم على قادة المجلس العسكري عبر الإعلان أنهم سينشرون قريباً قائمة تضم أعضاء هيئة الحكم الجديدة، وهي نقطة خلافية رئيسة بين الطرفين.
وتحدث بيان صدر عن «تجمع المهنيين السودانيين»، أحد أبرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، عن «توافق كبير» في أوساط «قوى إعلان الحرية والتغيير» «على مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء» مشيراً إلى أن إعلان أسماء المرشحين سيتم «في الوقت المناسب».
وصرّح قيادي من قوى إعلان الحرية والتغيير بأن التحالف قرر ترشيح ثمانية أعضاء للمجلس، وترشيح عبدالله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيساً للوزراء. وأفاد بيان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بأن «نجاح» حملة العصيان المدني يعكس بوضوح «الرفض الكامل للمجلس العسكري».
وساطة أمريكية
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الخارجية الأمريكية إنها تسعى مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في السودان، مؤكدة أنها مستمرة بالالتزام بمساندة الشعب السوداني، مضيفاً أن الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه. وأعلنت وزارة الخارجية أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا تيبور ناج سيلتقي قادة المجلس العسكري ومنظمي الاحتجاجات في الخرطوم.
وسيغادر اليوم (الأربعاء) للقيام بالجولة التي ستشمل كذلك أديس أبابا لمناقشة الأزمة السودانية مع مسؤولين إثيوبيين وقادة الاتحاد الأفريقي. وقالت وزارة الخارجية إنه «سيدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وسيحضّ الأطراف المعنية على العمل باتجاه توفير بيئة تمكّن» من استئناف المحادثات.
أضرار كبيرة تلحق بجامعة الخرطوم
اتهمت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم قوات نظامية بتدمير منشآت الجامعة، وأكدت أن لديها شهوداً ومستندات بذلك، وكشف أن حجم الدمار كان متفاوتاً، حيث دمرت بعض المنشآت بشكل كامل، بينما طال دمار جزئي أخرى، وقالت إن مستشفى الجامعة الكلينك تم إحراقه بشكل كامل، بينما نهبت أموال وأتلفت مستندات مهمة تخص الأساتذة والطلبة.
ونفى ممثل مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، د. ممدوح محمد الحسن في تصريح لـ«البيان» بشدة، أن يكون الدمار الذي لحق بالجامعة تم على أيدي الثوار كما تم ترويج ذلك، وقال إن لديهم الشهود الذين تعرضوا للضرب والاعتقال من قبل القوات التي نفذت عملية فض الاعتصام، بجانب الصور والفيديوهات التي سيقدمونها إلى لجنة تحقيق يتم تشكيلها، وتوضح بأن من قام بالتدمير قوات نظامية.
وأكد محمد الحسن، أن الدمار لحق بكل الجامعة غير أنه أكد أن حجم الدمار كان متفاوتاً، مشيراً إلى أن مستشفى الجامعة (الكلينك) أُحرق تماماً، وكل المعامل بالجامعة قد دمرت، ومكاتب الأساتذة هشمت أبوابها ونهب ما فيها من أجهزة، بجانب بعثرة الأوراق والبحوث والكتب، وإتلاف جزء كبير منها».

الأوضاع تتجه إلى التهدئة.. والمعارضة تعلّق العصيان

قرقاش: نتواصل مع الجميع وعلاقتنا مع السودان أبدية

target6517768492673146962.jpg

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تتواصل مع مكونات المعارضة السودانية والمجلس الانتقالي العسكري السوداني.

دحض معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فبركات الإعلام القطري التي روّجت لوجوده في الخرطوم، وفيما شدّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على انفتاحه وحرصه على التفاوض والتحوّل الديمقراطي، دعا تجمّع المهنيين، السودانيين إلى الدخول في عصيان مدني اعتباراً من اليوم.
وأعرب معالي د. أنور قرقاش، عن استغرابه من فبركات الإعلام القطري، والذي روج لوجوده في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما هو يحضر منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، واصفاً ما يروجوه بـ«الأخبار الكاذبة». وغرد قرقاش على حسابه في «تويتر» قائلاً: «استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها «ميدل إيست آي» والتي تروج لوجودي في الخرطوم». وأضاف قائلاً: «أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم».
انفتاح 
في الأثناء، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد. وشدد المجلس، على انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد. وأعرب المجلس عن شكره لدولة إثيوبيا على مبادرتها وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد.
اعتقالات 
وقال مصدران في المعارضة السودانية، إن اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، اعتقلا في وقت مبكر من صباح أمس، بعد فترة وجيزة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وأضاف المصدران، إن اعتقال إسماعيل جلاب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والناطق باسم الحركة مبارك أردول تم بعد ساعات قليلة من الاجتماع.
بدوره، أكّد حزب المؤتمر السوداني، أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، أنّ قوة عسكرية قامت باعتقال كل من محمد عصمت عضو وفد التفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير، وخميس جلاب ومبارك أردول القياديين بالحركة الشعبية قطاع الشمال، من مقر إقامتهما بالخرطوم واقتيادهما إلى مكان مجهول. وأشار الحزب إلى أنّ المجلس العسكري صعّد من حلوله الأمنية بالتضييق على السياسيين بالاعتقالات والتهديد بالتصفية وعزل السودان إعلامياً عن العالم، بقطع خدمات الانترنت حتي يتمكن من ممارسة القمع الممنهج والقوة المفرطة بحق المعارضين، على حد قوله.
وحذر حزب المؤتمر السوداني، المجلس العسكري من مغبة استخدام هذه الحلول الأمنية والإفراط في العنف في مواجهة القيادات السياسية والمواطنين، مناشداً المجتمع الدولي ومنظماته بالتدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين ووقف هذه الأساليب في التعامل مع الثوار السلميين.
دعوات عصيان 
إلى ذلك، حضّ تجمع المهنيين السودانيين، على التمسك بكل أدوات العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه اليوم الأحد. وكشف التجمّع في بيان، عن أنّ حملة الاعتقالات طالت عدداً من العاملين بالمصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني وقطاعات حيوية أخرى بالملاحقة والاعتقال والتهديد في محاولة لكسر العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، الذي انتظمت فيه قطاعات الشعب السوداني.
وفي إطار مجهودات الوساطة التي يقودها الاتحاد الافريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي، بحث مبعوثا الاتحاد الإفريقي محمد حسن لباد، والمبعوث الاثيوبي الخاص محمود درير، أمس، مع رئيس تحالف قوى نداء السودان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي تطورات الأوضاع في السودان. 
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8237.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8237.jpg"/></a>

«العسكري السوداني»: حريصون على التحوّل الديمقراطي وتداول السلطة

قرقاش: أنا في سلوفاكيا وكذب قطر يدّعي وجودي بالخرطوم

دحض معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فبركات الإعلام القطري التي روّجت لوجوده في الخرطوم، وفيما شدّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على انفتاحه وحرصه على التفاوض والتحوّل الديمقراطي،

أصيبت الحياة في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن السودان، بالشلل التام منذ الساعات الأولى من صباح أمس بعد تدخل قوات الدعم السريع بعنف لفضّ الاعتصام.
حيث شهدت بعض المدن بدء عصيان مدني استجابة لنداء المعارضة السودانية، كما شهدت جل المدن تظاهرات، وفي المقابل أقدم المعتصمون على إغلاق الطرقات بالحجارة وعلى إحراق إطارات السيارات في أم درمان بالخرطوم. فيما أفادت مصادر بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي،
ودعا قادة الاحتجاجات إلى استراتيجية شاملة لمواصلة الضغط على المجلس، كتكثيف الوجود في ساحات الاعتصام، والتلويح بالإضراب السياسي، كما طالبت المعارضة السودانيين بأداء صلاة العيد في ميادين الاعتصام بالخرطوم والأقاليم الأخرى، لتكون هي الصلاة الأكبر في تاريخ السودان.
دعت تجمع المهنيين السودانيين، المحرك الأساسي للاحتجاجات في السودان، إلى عصيان مدني شامل، رداً على خطوة الأمن. وقال في تغريدة على تويتر: «ندعو الثوار في كل أحياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ. نحن ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل». وقد شهدت الخرطوم شللاً كبيراً، حيث تم إغلاق عدد كبير من المحلات.
أم درمان
وفي أم درمان، كبرى مدن السودان والمجاورة للخرطوم، أفادت مصادر بأن آلاف المحتجين أغلقوا طرقاً بالحجارة والإطارات المشتعلة. وأشارت الوكالة إلى خلو المنطقة من رجال الأمن، فيما قطع رجال ونساء الشوارع الرئيسية والجانبية في أنحاء أم درمان.
وفي وقت أشارت مصادر إلى انتشار كثيف لعناصر الأمن والجيش في كل التقاطعات المؤدية إلى القيادة وفي وسط الخرطوم، تصاعدت أعمدة دخان أسود في مناطق بعيدة عن موقع الاعتصام، فيما يبدو أن المتظاهرين أشعلوا النيران في الإطارات المطاطية لقطع الطرقات.
توقف الطيران 
وأعلن تجمع الطيارين السودانيين المشاركة في العصيان المدني، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للعصيان المدني الشامل، احتجاجاً على قيام قوات الأمن السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.
أكد التجمع المشارك في تجمع المهنيين السودانيين، أنه لن يتم أي رحلات جوية في مطار الخرطوم من هذا العصيان.
وكانت حركة الطيران في مطار الخرطوم قد تضررت وتوقف عدد كبير من رحلات الطيران ومن مطار الخرطوم قبل أيام، وذلك أثناء مشاركة التجمع في الإضراب العام لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.
أفادت مصادر بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة الخرطوم، احتجاجاً على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وقف الطيران الداخلي والخارجي بمطار الخرطوم

الإضرابات تعمّ السودان وإعلان العصيان المدني

target3214121888803544452.jpg

أصيبت الحياة في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن السودان، بالشلل التام منذ الساعات الأولى من صباح أمس بعد تدخل قوات الدعم السريع بعنف لفضّ الاعتصام.

وجدت دعوات الإضراب العام التي أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استجابة واسعة من مختلف القطاعات في يومه الأول . وأعلن السودانيون مواصلة الإضراب اليوم الأربعاء، كخطوة تصعيدية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وشمل الإضراب مؤسسات حيوية في القطاعين العام والخاص.
وأعلنت شركات خاصة وهيئات عامة، منذ فجر أمس، تعليق العمل واستجابتها للإضراب الذي انتظم العاصمة الخرطوم وبقية الولايات، ولم يقتصر على الموظفين فقط، بل حتى التجار والمحال التجارية بالأسواق التزموا بالإضراب.
وأظهرت الجولة التي قامت بها «البيان» في بعض المؤسسات الحكومية والأسواق بالعاصمة الخرطوم، أنّ الإضراب ترك أثراً واضحاً على دولاب العمل، فضلاً عن إغلاق عدد من المجمعات التجارية.
وقال أحمد إبراهيم صاحب عمل حر لـ «البيان»، إنّه ملتزم بكل توجيهات تجمع المهنيين بالاستمرار في الإضراب، فيما أكد أيمن عمر موظف في القطاع العام، أن الإضراب أسلوب احتجاجي قانوني وليس من حق أي جهة انتزاع حق السودانيين في الاحتجاج، مضيفاً: «سأظل ملتزماً بكل أساليب الاحتجاج حتى نقل السلطة وبشكل كامل للمدنيين».
تحذير
وحذّر تجمع المهنيين السودانيين من المساس بسلامة الموظفين المضربين ومحاولات للسلطات لإجبار العاملين ببعض المؤسسات الحكومية على العمل بالقوة.
وكشف التجمّع عن أنّ قوة عسكرية حاصرت مباني بنك السودان المركزي فرع الخرطوم وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عند تقاطعي شارعي البلدية وكلية الهندسة جامعة الخرطوم، لافتاً إلى أنّ الموظفين تصدوا لتلك لمحاولات لإجبارهم على معاودة العمل وفتح الخزنة المركزية، ووفقاً لتجمع المهنيين فإن القوة العسكرية هشمت هواتف بعض الموظفات لمنع التصوير.
حصار
وذكر شهود عيان، أن سيارات مسلحة حاصرت موظفي وعمال شركة توزيع الكهرباء المضربين بمقرهم بالخرطوم. وأكد العاملون بقطاع الكهرباء تمسكهم بسلمية الثورة وبتوجيهات تجمع المهنيين السودانيين، وعدم قيامهم بأي ممارسات تضر المواطن، قائلين إنهم أفشلوا محاولات عديدة لوأد إضراب قطاع الكهرباء.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن الشعب السوداني سيواصل في نضاله مردداً شعارات الثورة السلمية التي أسقطت البشير وخلفم الفريق اول عوض بن عوف، وما زال ماضياً إلى حين استرداد دولته المدنية كاملة غير منقوصة، وأكد أن الثوار سيمضون في ذلك غير آبهين بما يفعله المجلس العسكري.
وشمل الإضراب القطاعات الصحية والطبية العامة والخاصة عدا تغطية الطوارئ ومستشفيات النساء والولادة بجانب القطاعات الهندسية وقطاع الطيران والطيارين ومهندسي الطيران، وهيئات الكهرباء والمياه عدا الطوارئ، والنفط والغاز، ومصانع السكر، والقطاعات القانونية، النيابة - القضاة - المحاماة - المستشارين القانونين، وأجهزة الإعلام، وغرف النقل بين الولايات، كما شمل أيضاً العاملين بهيئة الموانئ السودانية.

الشارع يصعّد أملاً في تسليم السلطة لحكومة مدنية

إضراب واسع يشل قطاعات حيوية في السودان

target1885737587998687719.jpg

أثارت تصريحات أدلى بها نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) بفصل كل مَن يُضرب عن العمل، غضباً واسعاً في الأوساط السودانية، وأعلن العاملون بعشرات المؤسسات الحكومة والخاصة استعدادهم للإضراب عن العمل متى ما حدد تجمع المهنيين، في ظل حالة من الاحتقان السياسي الحاد بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير دون التوصل إلى توافق بشأن ترتيبات إدارة الفترة الانتقالية.
وفي حين سمع دوي إطلاق رصاص مساء أمس بمحيط منطقة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني..قال دقلو إنهم جاهزون لتسليم السلطة إلى المدنيين اليوم قبل الغد حال الاتفاق على بعض النقاط الخلافية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير والتي أكد أن المفاوضات بين الطرفين ستحسمها قريباً، منتقداً بشدة مطالبات بعض القوى السياسي برجوع العسكريين إلى ثكناتهم، وأكد القوات المسلحة هي الضامن لعملية الانتقال في الفترة المقبلة.
وفي رد فعل غاضب على التصريح الذي أدلى به حميدتي، خلال مخاطبته عدد من الجنود بإحدى القواعد العسكرية بالخرطوم، أعلنت جهات وأجسام نقابية استعدادها للتصعيد متى ما وجّه تجمع المهنيين السودانيين وحدد موعداً لذلك.
ونفذ أمس العاملون بعدد من المؤسسات الحكومية المهمة وقفات احتجاجية أبرزها الهيئة القومية للكهرباء والعاملين ببنك السودان المركزي. وطالب المحتجون بسرعة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية، وردد المحتجون هتافات تنادي بتسليم السلطة إلى الحكومة المدنية.
وقال المسؤول بنقابة العاملين في بنك السودان المركزي حامد محمد، خلال مخاطبته الموظفين والعمال المحتجين، إن استقلالية البنك أحد المطالب الملحة في المرحلة القادمة.
وأكد أن الاحتجاجات التي أطاحت بنظام البشير بإمكانها إسقاط نقابات صنعها الرئيس المعزول، مشدداً على أن عمال وموظفي المركزي السوداني يؤيدون مطالب المحتجين بتشكيل حكومة مدنية وانحيازهم إلى تجمع المهنيين السودانيين.
وفي ذات الاتجاه، نفذ العاملون بوزارة التجارة والصناعة وقفة احتجاجية، أعلنوا فيها وقوفهم مع تجمع المهنيين حتى يتم تحقيق مطالب الثورة كاملة وتكوين الحكومة المدنية. كما نفذ العاملون بالهيئة القومية للكهرباء وقفة مماثلة وأكدوا التزامهم بكل ما يصدر من توجيهات من قبل تجمع المهنيين السودانيين.
بدورها، أكدت قوى الحرية والتغيير أنها تلقت المئات من الإخطارات من قبل المؤسسات للتأهب للعصيان المدني والإضراب السياسي العام، وأشارت إلى أن هناك نقطة خلاف وحيدة بينهم والمجلس العسكري تتمثل في تشكيل المجلس السيادي الذي تمسك المجلس العسكري بأن يكون الغالبية فيه ورئاسته للعسكريين وطرحت قوى إعلان الحرية والتغيير موقفها بغالبية مدنية ورئاسة دورية.
وكشفت قوى الحرية والتغير عن أنها ستبدأ حملة مشاورات واسعة مع كافة أطياف الشعب السوداني تفتتحها بنقاش مع الثوار في ميادين الاعتصام، لتملكهم فيها كافة الحقائق وتستمع إلى وجهاتهم التي يبتغون أن تسير فيها ثورتهم.
إلى ذلك، أصدر المجلس العسكري قراراً بإلغاء تجميد التنظيمات المهنية. وشمل القرار كلاً من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

مؤسسات سودانية تتأهب للإضراب والعصيان المدني

target8808461966201264292.jpg

أثارت تصريحات أدلى بها نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) بفصل كل مَن يُضرب عن العمل، غضباً واسعاً في الأوساط السودانية،

يحبس السودانيون أنفاسهم اليوم انتظاراً لاستئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير المتوقف بقرار من المجلس العسكري منذ ثلاثة أيام، فيما شنت الثورة المضادة وعناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذين لا يزالون يسيطرون على وسائل الإعلام ومنابر المساجد هجوماً عنيفاً على الاتفاق الذي توصل إليه المجلس وقوى الحرية والتغيير،رجحت مصادر استئناف المفاوضات غداً الأحد. يأتي هذا في وقت قامت مجموعات من قوى الحرية والتغيير الليلة قبل الماضية، بعمليات إزالة واسعة للمتاريس في شوارع العاصمة الرئيسة .
وكذلك تنظيفها.وكان الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
حشد
في الأثناء،حشد النظام المعزول في محاولة التفافية كل عناصره لقيادة ثورة مضادة، وفيما احتشدت مجموعة من القوى السياسية التي كانت تساند البشير إلى آخر أيام حكمه يتقدمها حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي وأعلنت رفضها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، هاجم إمام الفتنة عبدالحي يوسف الاتفاق من على منبر صلاة الجمعة وبدا عبدالحي غاضباً وهو يهاجم الاتفاق مهدداً ومتوعداً في أعقاب الفشل الكبير للمسيرة التي دعا لها والتي لم يخرج فيها سوى 60 شخصاً بحسب شهود عيان.
دعوات
إلى ذلك،دعا تحالف قوى الحرية والتغيير السودانيين للتوجه إلى ارض الاعتصام في أعقاب مهاجمة بعض العناصر التي ترتدي الأزياء العسكرية الحواجز التي ينصبها المعتصمون في محاولة لفض الاعتصام بالقوة، وقالت القوى في بيان، امس: «تعرضت متاريسنا المجيدة في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القوات قبل قليل في صباح امس وانتهت المحاولات في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم، إلا أن المحاولة تتكرر الآن.
حيث تتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة». وأضاف البيان: «نتوجه بالنداء للثوار في ساحة الاعتصام بالاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس مع التأكيد على سلمية سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء».

النظام المعزول يحشد ضد اتفاق إدارة «الانتقالية»

ترقب في الخرطوم لاستئناف التفاوض

target1112593581163703491.jpg

يحبس السودانيون أنفاسهم اليوم انتظاراً لاستئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير المتوقف بقرار من المجلس العسكري منذ ثلاثة أيام،

كاد السودانيون أن يتنفسوا الصعداء وهم على مشارف التوافق فيما بينهم لإدارة الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
وفي حين تسارعت تطورات الأوضاع إيجاباً بالاتفاق على هيكلة الحكم وأجل الفترة الانتقالية وصلاحيات مؤسسات الحكم، تراجعت بالوتيرة ذاتها إلى الخلف، بعد التصعيد الذي قام به طرفا التغيير في البلاد (المجلس العسكري - قوى الحرية والتغيير)، وهو الأمر الذي حال دون حسم التفاوض لصالح البلاد التي تعيش فراغاً دستورياً وهشاشة سياسية توشك أن تعصف بها.
فرغم التقدم الذي تم إحرازه خلال جلسات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الممثل المعترف للثورة السودانية، إلا أن تفاصيل دقيقة استغلتها قوى الثورة المضادة بحسب مراقبين، كادت أن تعصف بكل ما تم إنجازه من توافقات حسمت العديد من القضايا محل الخلاف بين الجانبين، فمحاولات المجلس العسكري لفتح بعض الطرق المحيطة بميدان الاعتصام بساحة القيادة العامة.
وردة الفعل المتوقعة من المحتجين الذي زادوا حدة التصعيد وتمددوا في شوارع رئيسية إضافية وإغلاقها بشكل كامل عبر الحواجز الخرسانية (متاريس)، ذلك التصعيد هو الذي قاد إلى المواجهات التي حدثت في الثامن من رمضان وسقط 6 قتلى وجرح حوالي 200 آخرين من المحتجين والقوات النظامية.
تصعيد
ومع ارتفاع وتيرة التصعيد أوقف رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72، وقال إنها لم تلتزم ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف التصعيد وفتح الطرق والكباري ومسارات القطار، وهو الأمر الذي تأسفت له قوى الحرية والتغيير، وقالت في بيان لها الخميس قرار المجلس تعليق التفاوض لا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض، وأشار إلى أن اجتماع الأربعاء كان مقرراً له وضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة.
وقبيل قرار رئيس المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى الحرية والتغيير نزل عدد من قيادات تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد المكونات الأساسية للتحالف، للشوارع المغلقة بأمر الثوار من أجل إقناعهم بالتراجع إلى محيط الاعتصام المحدد في السادس من أبريل الماضي يوم انطلاقه، وأفلحت جهود قادة التجمع وعلى رأسهم محمد ناجي الأصم وخالد عمر يوسف وأمجد فريد، في إقناع المئات من الشباب المتمترسين على الطرق والتقاطعات الرئيسية بمدن العاصمة المختلفة لا سيما وسط الخرطوم الذي شلت الحركة فيه تماماً.
التزام
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين موجهات للثوار بضرورة الالتزام بحدود الاعتصام المحددة في السادس من أبريل الماضي، وحضهم على الالتزام بالسلمية وعدم الاستجابة للاستفزازات من أي جهة، ووجه بالالتزام بحدود الاعتصام التي تبدأ من أمام دار الشرطة شرقاً، وتقاطع طلمبة النحلة جنوباً (عبيد ختم)، وفيما يتعلق بشارع النيل حدد بأن يكون ابتداءً من شارع (عثمان دقنة) غرباً وتقاطعاته مع شارع النيل، الجامعة، الجمهورية والبلدية.
وحض التجمع الثوار بالتناوب على الوقوف على سلامة واستمرار المتاريس، وقال إن الالتزام بتلك الخريطة يقلل من إمكانية اختراق الثوار بأي عناصر مندسة، ويسهل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين، ويٌفوّت الفرصة على قوى الثورة المضادة التي تستهدف سلمية وتماسك اعتصامنا المجيد.

متاريس «الإخوان» تعيق آمال السودان

كاد السودانيون أن يتنفسوا الصعداء وهم على مشارف التوافق فيما بينهم لإدارة الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.

وسط توتر واسع وتفلتات في العديد من المدن والأحياء الطرفية بالعاصمة الخرطوم اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير» على استئناف جولة التفاوض المعلقة اليوم، بعد أن كانت مقررة أمس، الأمر الذي قابله الثوار باستياء بالغ وقاموا على أثره بإغلاق عدد من الطرق في العاصمة الخرطوم أبرزها شارعا النيل والجامعة.
في حين حذر تجمع المهنيين السودانيين من محاولات لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم.وقال الناطق باسم التحالف خالد عمر إن سكرتارية مشتركة من الطرفين توافقت على بدء الاجتماع المشترك اليوم بدلا عن الأحد لمزيد من الترتيب.
نقاط الخلاف
وأكد عمر أن قوى التحالف ستدخل الاجتماع المرتقب بذات الوفد السابق دون تغيير، ونفى بشدة وجود خلافات وسط المعارضة حيال القضايا محل النقاش مع المجلس العسكري. وأرجأت أحزاب «الحرية والتغيير» مؤتمراً صحافياً كانت تعتزم عقده لشرح رؤيتها وموقفها بشأن التفاوض مع المجلس العسكري.
وفي بيان صدر أول من أمس أوضح تحالف قوى «الحرية والتغيير»أنه حدد نقاط الخلاف مع المجلس ليكون حسمها هو الهدف في أي لقاء والفراغ منها خلال 72 ساعة «يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره».
وكان ممثلو المعارضة عقدوا اجتماعات متوالية خلال الساعات الماضية أقرت تحضير رد مكتوب على المجلس العسكري، كما حصرت نقاط الخلاف والمتصلة بتكوين المجلس السيادي وصلاحياته علاوة على مدة الفترة الانتقالية. وبشأن تكوين هيئة قيادية للتحالف المعارض قال خالد عمر إن الترتيبات تجري حاليا لوضع هيكل عام بعد أن مضى على «إعلان الحرية والتغيير» ما يقارب الخمسين من القوى.
وتابع «لتوحيد الجميع نحتاج لوضع هيكل عام.. وكلفت لجنة مهمتها صياغة الهيكل العام لاحتواء كل الفصائل لتكون ناشطة بفاعلية واللجنة تعمل على ذلك حالياً». ونفى الناطق ما يثار عن تحفظ تجمع المهنيين على الهيكلة الجديدة، وأشار إلى أن التجمع لديه تصوره الخاص في الموضوع يتم طرحه والتداول حول كل المقترحات وصولاً إلى الصيغة المقبولة.
توتر بائن
إلى ذلك شهد نهار أمس توتراً بائناً في عدد من المناطق بالسودان، حيث شهدت مناطق جبل أولياء جنوب الخرطوم احتكاكات بين السودانيين، جراء التزاحم على عربة لتسويق الثلج، فيما شهدت منطقة محيط القيادة توتراً واضحاً، حيث قام الثوار بإغلاق شارع النيل وشارع الجامعة، وسط دعوات إلى توسيع إغلاق الشوارع ليشمل شوارع أخرى بعيدة عن القيادة العامة لقوات الجيش، واعتبر ناشطون أن مماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة إلى المدنيين تتطلب تصعيد العمل الثوري لإسقاطه.
إلى ذلك،قتل سبعة أشخاص وأصيب 22 في اشتباكات قبلية في ولاية القضارف شرق السودان.
4 

كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء. ومن بين المحامين المدافعين عن البشير، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وعبد الباسط سبدرات وعمر عبد العاطي، حسبما أوضحت صحف سودانية.
وحسب المصدر ذاته، فإن نحو 50 محامياً أبدوا استعدادهم للدفاع عن الرئيس السابق. وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير، بشأن تهم غسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.
وأضافت التقارير أن النيابة العامة استجوبت البشير، الخميس، في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها «مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام هيئة الدفاع».
وتم عزل البشير في أبريل الماضي بعد تظاهرات عارمة ضد نظام حكمه، ويتولى إدارة شؤون البلاد حالياً مجلس عسكري انتقالي، تعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في مدة أقصاها عامان.

استئناف التفاوض بين الأطراف السودانية اليوم وسط توتر واسع

3067974.jpg

مثل دبلوماسيون غربيون حضوراً شبه دائم في ساحة ميدان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، والتي يعتصم فيها آلاف السودانيون منذ أكثر من شهر مطالبين بحكم مدني، وداعين الجيش للعودة إلى ثكناته بعد مساعدته الشعب في إطاحة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
ولم تستبعد مصادر دبلوماسية أن يكون هناك تنسيق بين البعثات الأوروبية والسفارة الأميركية للتواجد الدائم وسط المعتصمين حماية لهم من أي محاولة لفض اعتصامهم بالقوة إلى جانب إيصال رسائل واضحة إلى المجلس العسكري، مفادها أن الدول الغربية تدعم وبقوة مطالب الشباب بالحكم المدني.
رسالة واضحة 
وأشارت المصادر إلى أن تواجد البعثات الدبلوماسية وعلى مستوى السفراء كالسفير الأمريكي والإيطالي والبريطاني تمثل رسالة واضحة إلى المجلس العسكري بتسريع نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وبالتالي ممارسة نوع من الضغط غير المعلن على المجلس العسكري لحسم خلافاته مع قوى المعارضة والموافقة على نقل السلطة.
ومنذ السادس من أبريل اعتصم آلاف السودانيين في محيط قيادة الجيش لحض القوات المسلحة على الانحياز لمطلب تغيير النظام، وبالفعل استولت قيادات عسكرية على السلطة، لكن الاعتصام تواصل بدعم من قوى المعارضة لتشجيع العسكر على نقل السلطة لقيادة مدنية.
واستبدلت بعثة الاتحاد الأوربي الاحتفال بيوم أوروبا الذي يوافق التاسع من مايو في كل عام بتنظيم إفطار وسط المعتصمين بالميدان، بعد أن كانت تقيم في العادة حفل استقبال رسمي بمقرها في الخرطوم. 
وأشار تصريح للبعثة نشر على صفحتها بـ«فيسبوك» إلى أنهم أرادوا «التواصل مع شعب السودان، خاصة الشباب، في سعيهم لتحقيق العدالة والحرية والسلام ونقل السلطة إلى هيئة انتقالية مدنية قادرة على تلبية تطلعات الشعب السوداني».
ونقل عن سفير الاتحاد الأوربي جان ميشيل خلال حفل الإفطار: «تشرفت بمقابلة العديد من الشباب من جميع أنحاء السودان الموجودين هنا بحثاً عن العدالة والحرية والسلام. إنه تذكير كبير بقوة الروح الإنسانية والرغبة في الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم تلك القيم في السودان».
وزار القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم استيفن كوتسيس ميدان الاعتصام ثلاث مرات، كانت الأولى في العاشر من أبريل أي قبل سقوط البشير ونظامه بيوم، ثم كررها بعد التنحي، والأربعاء الماضي تناول الإفطار في محيط الميدان مع إحدى الأسر القادمة من ضاحية بري.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي السفيرة الهولندية وهي تخضع للتفتيش في أحد الحواجز التي أقامها الثوار على مشارف الميدان لضمان التأمين والحماية للوافدين. 
بدورها نشرت السفارة الفرنسية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدوينة حول زيارة السفيرة إيمانويل بلاتمان بالميدان شكرت خلالها المتظاهرين الذين قالت إنهم استقبلوها بحرارة وشرحوا دلالة نشاطهم.
وأضافت «شعرنا بنسائم الحرية التي اجتاحت هذا المكان وأثار إعجابنا مستوى تنظيم المتظاهرون- مراكز الرعاية الطبية، والأمن، والواي فاي، والإمداد- فضلاً عن ثراء المناقشات والمداخلات. 
وقالت: إن طاقة وعزم المتظاهرين لبناء سودان جديد أكثر ديمقراطية، وانفتاحاً وشمولاً يدل على أن صفحة من تاريخ السودان طويت، بسقوط نظام حكم 30 عاماً».
وأردفت: تقف فرنسا إلى جانب الشعب السوداني، الذي يجب الاستماع إلى صوته ومطالبه بنقل السلطة إلى المدنيين، ولديها الثقة بقدرته على بلورة رؤية مشتركة وتوافقية للحكم في مرحلة الانتقال التي أشرعت أبوابها.
تنظيم دقيق 
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر فيه نائب السفير الألماني لدى الخرطوم ودبلوماسيون آخرون أثناء مشاركتهم المعتصمين الغناء والرقص.
وعبر السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق في تدوينه بتاريخ 30 أبريل عن إعجابه الشديد بمستوى التنظيم الدقيق في ميدان الاعتصام.وقال، مستوى التنظيم الذي تم تطويره في الموقع مثير للإعجاب بشكل كبير. 
حراس يفتشون الذين يدخلون الموقع لضمان الأمن؛ مراكز طبية مجهزة بلوازم الإسعافات والأدوية وأجهزة التنفس الصناعي لعلاج المحتاجين؛ منطقة للفنانين لرسم الجداريات والكتابة على الجدران لإلهام الحاضرين؛ المطابخ والمقاهي المتنقلة لتوفير المرطبات؛ خيام للذين يحتاجون إلى الراحة من أشعة الشمس الحارقة، أركان نقاش للتنوير.

نتائج البحث عن: الثوار السودانيين